به نقل از «فرارو»

هشدار در خصوص افزایش قیمت مرغ

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۶۲۶۳

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور می‌گوید بیش از دو ماه است که هیچ ارزی به کالا‌های اساسی و نهاده دام و طیور اختصاص پیدا نکرده که ادامه این روند قطعا بخش تولید مواد پروتئینی و لبنی کشور را دچار مشکل می‌کند. معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز می‌گوید پیگیر تخصیص ارز به نهاده‌های دامی هستیم، ولی بانک مرکزی باید در این مورد تصمیم بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، محمدعلی ضیغمی با بیان اینکه نهاده‌های دام و طیور مهمترین و پراولویت‌ترین کالا‌های اساسی در سبد خانوار بوده و اهمیت آن از این جهت است که تاثیر زیادی در تولید گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ دارد، گفت: همواره در زمان‌هایی که محدودیت منابع ارزی وجود داشت و حتی در بدترین شرایط هم ارز نهاده‌های دام و طیور تامین می‌شد، زیرا هیچ کالایی تا به این حد استراتژیک نیست.

چرا ارزی به نهاده دام و طیور اختصاص نیافته است؟

وی ادامه داد: در شرایطی که از گشایش‌ها و کفایت منابع ارزی در کشور سخن گفته میشود و همچنین رییس کل بانک مرکزی نیز چندین روز پیش اعلام کرد که بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده، سوال اینجاست که کدام کالا‌ها ارز دریافت کرده‌اند که ارزششان بیش از نهاده‌های دامی است و چرا بیش از دو ماه است که ارزی به کالا‌های اساسی و نهاده دام و طیور اختصاص پیدا نکرده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور افزود: اگر به آمار اسکله‌های بندر امام خمینی مراجعه کنید متوجه خواهید شد که کشتی‌هایی مدت‌هاست که منتظر تخصیص ارز هستند. البته در کنار آن نیز بسیاری از کالا‌ها تخلیه و بخش قابل توجهی از آن‌ها به فروش رفته‌اند که هنوز ارزی دریافت نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه طبق آمار و اطلاعاتی که واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور رسما منتشر کردند بیش از ۱.۶ میلیارد یورو معادل ارزش کالا‌هایی است که در سامانه بازارگاه تحت نظارت وزارت جهاد عرضه و توزیع شده، گفت: بیش از دو ماه است که به دلیل توقف تخصیص ارز، نهاده‌های دامی ارزی دریافت نکرده‌اند و کالا‌های آماده نیز اجازه پهلوگیری از طریق صاحبان کالا ندارند.

بخش خصوصی منتظر دریافت ارز است

این فعال بخش خصوصی در ادامه افزود: در حال حاضر ۳۶ کشتی منتظر دریافت ارز، پهلوگیری و تخلیه هستند که ۲۵ کشتی مربوط به بخش خصوصی است و این در حالیست که سال گذشته همین ایام تعداد کشتی‌های منتظر در اسکله حدود ۱۵ فروند بود و علت عدم پهلوگیری نیز پر بودن اسکله‌ها بود.

به گفته وی بخش خصوصی کشور به دلیل شرایط موجود، عدم تخصیص ارز و همچنین شرایط حاکم بر صنعت در حال حذف و کوچک شدن هستند.

ضیغمی در ادامه افزود: چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد که حجم تجارت خارجی و منابع داد و ستد ارزی ما نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است. اگر گزارش ۱۰ ماهه گمرک از واردات را در نظر بگیریم در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ در بخش نهاده‌های دام و طیور مجموعا ۱۷ درصد کاهش واردات داشتیم که این کاهش در کنجاله سویا به ۴۷ درصد نسبت به سال قبل رسیده است.

مسئولان به مساله تخصیص ارز ورود کنند

وی در پایان گفت: ادامه این روند ممکن است بخش تولید مواد پروتئینی و لبنی کشور را دچار مشکل کند. هر چند که با همت بخش خصوصی کالا به قدر کافی وارد کشور شده است، اما اگر این شرایط ادامه یابد، تعداد شرکت‌های بخش خصوصی کاهش می‌یابد و این شرکت‌ها در جوامع بین‌المللی مخدوش می‌شوند. درخواست ما این است که مسئولان مربوط به این مهم ورود کنند که مشکلی برای بخش تولید ایجاد نشود.

در این راستا شاهپور علایی مقدم – معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی – نیز در پاسخ به این سوال که چرا به واردکنندگان نهاده‌های دامی دو ماه است ارزی برای واردات تخصیص داده نشده است؟  گفت: وزارت جهاد کشاورزی اکنون با درخواست هر واردکننده که بخواهد نهاده دامی وارد کند موافقت می‌کند، اما ارز مورد نیاز را بانک مرکزی باید اختصاص داده و از آنجا باید پیگیری شود.

وی افزود: سیاست‌گذاری و صلاح کشور برای اختصاص ارز را بانک مرکزی تعیین می‌کند، البته وزارت جهادکشاورزی نیز برای تخصیص ارز مطالبه گری کرده و پیگیر است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت مرغ نهاده های دام و طیور واردکنندگان نهاده نهاده دام و طیور نهاده های دامی بانک مرکزی وزارت جهاد دو ماه بخش خصوصی تخصیص ارز کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۶۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/